یک فرصت کوتاه برای تولید و صادرات سنگ‌آهن

شماره روزنامه: ۳۰۵۰

یک فرصت کوتاه برای تولید و صادرات سنگ‌آهن

کد خبر: DEN-761430 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۰۴۸

سجاد غرقی *
اگر بتوان بحران‌های موجود در اقتصاد ایران را در حوزه‌های کلیدی چون انباشت ناکافی سرمایه خصوصی، منفی بودن رشد اقتصادی، تورم بالا و توزیع نابرابر درآمد خلاصه کرد، در این یادداشت برآنیم با بررسی موردی وضعیت تولید معدنی و سیاست‌های مبتلابه آن نشان دهیم که سیاست‌گذاری‌های مناسب برای رفع بحران‌های مذکور در این بخش چه شاخصه‌هایی می‌تواند داشته باشد.

وزیر اقتصاد اخیرا ضمن اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور به مشکل کمبود سرمایه در گردش و ناتوانی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد اشاره کرده که دامنگیر بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی کشور شده است. این سخنان به خوبی گویای وجود «بحران انباشت سرمایه» در کشور است؛ بحرانی که به گفته کارشناسان «بنگاه‌های تولیدی را از یک سو با کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش مواجه کرده و ازسوی دیگر، با کمبود سرمایه اجتماعی به معنی اعتماد و اطمینان جامعه به سازوکارهای اقتصادی برای به کار انداختن سرمایه‌های شان در حوزه‌های مولد و اشتغالزا روبه‌رو کرده است.» در چنین شرایطی بحران فوق با همراهی وضعیت رکود تورمی در اقتصاد کشور سبب شده که همزمان با تورم و بیکاری، نابرابری‌های درآمدی نیز در جامعه شدت بیشتری پیدا کنند.
وضعیت بخش معدن کشور چگونه است؟
طبق گفته مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم معادن ایران از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است. به این آمار می‌توان آمار بانک جهانی را هم اضافه کرد. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ سهم صادرات مواد معدنی را  از درآمدهای ناشی از صادرات ایران را ۷/۳ درصد برآورد کرده است. این در حالی است که بر اساس تحقیق انجام شده در ایمیدرو سهم مطلوب تولیدات معدنی در GDP ایران بین ۳ تا ۵ درصد و سهم مطلوب صادرات مواد معدنی از درآمدهای صادراتی ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد شده است. این آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهند که افزایش تولید مواد معدنی در شرایط فعلی یک ضرورت است. از همین رو صحبت‌های مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم تقویت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه تولید معدنی و نیز صحبت‌های دکتر کرباسیان، مدیرعامل ایمیدرو مبنی بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ معدنی و در عین حال انضباط بخشیدن به خصوصی سازی
در این بخش را می‌توان نشانه‌های اهتمام جدی دولت یازدهم به توانمندسازی بخش خصوصی معدنی دانست.
برای داشتن درک عینی از وضعیت تولید معدنی در کشور، با بررسی حوزه تولید ماده معدنی سنگ آهن در ابتدا سهم بخش خصوصی و دولتی در ذخایر، تولید و صادرات سنگ آهن در ایران مطابق آمار تهیه شده توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران و تبیین بحران‌های دامنگیر اقتصاد کشور و سیاست‌های اجرا شده
تا کنون، می‌توان پیشنهادهایی برای رونق بخشیدن به تولید در این حوزه معدنی ارائه کرد که در پی می‌آید.
بحران انباشت سرمایه و فرصت‌های زودگذر
مقایسه بخش های دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که بخش خصوصی به‌رغم کارآیی بسیار بالا در تولید مواد معدنی در مقایسه با بخش دولتی به دلیل در اختیار داشتن ذخایر محدود و پراکنده مجال رشد چندانی نیافته و از ظرفیت آن استفاده کافی نشده است. بخش خصوصی توانمند در این حوزه به گواه آمار و ارقام می‌تواند با انباشت سرمایه، ظرفیت‌های مغفول مانده تولید معدنی را بارور ساخته و ضمن رونق بخشیدن به تولید و تحصیل ارزش افزوده زمینه‌های بیشتری در  اشتغال و توسعه منطقه‌ای نیز فراهم آورد.
این توانمندسازی اما چگونه محقق می‌شود؟ در حوزه تولید ماده معدنی سنگ آهن تهدیدهایی چون نوسانات شدید قیمت، نوسانات نرخ ارز، انحصار خرید چین در بازار جهانی، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم داخلی و تحریم‌های خارجی،این فعالیت را به رغم داشتن مزیت‌هایی چون ارزآوری بالا، ارزش افزوده قابل ملاحظه و بهره بردن از بخش خصوصی کوچک اما کارآ، با فرصت‌هایی زودگذر مواجه ساخته است.
برای مثال در سال‌های اخیر با افزایش قیمت جهانی سنگ آهن و افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال صادرات این ماده معدنی افزایش چشمگیری داشته است. همین موضوع سبب شده است که این حوزه به حوزه‌ای جذاب برای تجار و بازرگانان تبدیل شود. اما طبیعت زودگذر این سودآوری‌ها و فرصت‌های مذکور می‌تواند سبب خروج سرمایه‌های وارد شده به بخش معادن سنگ آهن کشور باشد. این احتمال وجود دارد که با اولین موج قوی کاهش قیمت یا کاهش نرخ برابری دلار در برابر ریال، سرمایه‌ها به سرعت راه خروج را در پیش گرفته و تولید این ماده معدنی را به محاق ببرند.
تقویت بخش خصوصی با هدایت سرمایه‌ها
به سمت تولید معدنی
در چنین فضایی دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های مناسب سرمایه‌ها را به گونه‌ای به سمت تولید هدایت کند که صرفه‌های اقتصادی ناشی از صادرات با رونق بخشیدن به تولید به تضمینی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده در آینده نیز تبدیل شوند. این امر محقق نمی‌شود، مگر آنکه دولت هرچه بیشتر از موضع تصدیگری به موضع حاکمیتی تغییر جایگاه بدهد. برای مثال در زمینه سیاست‌های مالی دولت و افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی اگر بتوان سیاست‌های مالی دولت‌ها را به دو بخش سیاست‌های مبتنی بر درآمد و سیاست‌های مبتنی بر مخارج تقسیم کرد این سوال پیش می‌آید که در یک کشور در حال توسعه مانند ایران تاثیر این سیاست‌ها بر سرمایه‌گذاری خصوصی به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی چگونه است؟ سیاست‌های درآمدی در کشورهای توسعه یافته عمدتا بر اخذ مالیات از بنگاه‌ها متکی است. اما در کشور ما فروش و صادرات نفت منبع درآمد اصلی دولت است و سهم آن از منابع درآمدی دولت بر مالیات فزونی دارد.
براساس تحقیق اقتصاد سنجی منتشر شده در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران و براساس مطالعه روند ۴۰ سال اخیر سیاست‌های دولتی در ایران سیاست‌هایی از جانب دولت می‌توانند به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی به عنوان یکی از ارکان تحقق رشد اقتصادی منجر شوند که بیش از آنکه مبتنی بر کسب درآمد از روش‌هایی چون کسب مالیات، عوارض و حقوق دولتی باشند بر افزایش مخارج دولتی از طریق گسترش زیرساخت‌ها و امکانات عمومی استوار باشند. بیان نتایج این مطالعه در شرایط فعلی از این رو حائز اهمیت است که با محدود شدن درآمدهای نفتی ممکن است نگاه‌ها به سوی درآمدها معطوف شوند. با توجه به شرایط رکود موجود در عرصه تولید، روی آوردن به چنین سیاست‌هایی می‌تواند به مانعی دیگر بر سر راه تولید تبدیل شود. از جمله زیرساخت‌ها و امکانات عمومی در حوزه تولید معدنی می‌توان به انجام اکتشافات عمومی و تفضیلی، تسهیلات تامین ماشین‌آلات سنگین، تقویت ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی اشاره کرد که شرایط را برای تولید و صادرات بیشتر تسهیل می‌سازد. هزینه‌های دولت در این حوزه‌ها که خود نیز می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی تامین شود، سبب می‌شود بخش خصوصی واقعی بتواند با تحصیل ارزش افزوده بیشتر از طریق صادرات، سرمایه بیشتری را به چرخه تولید وارد ساخته و توان مالی خود را افزایش دهد.
در چنین شرایطی است که بخش خصوصی می‌تواند هم اقدام به تکمیل زنجیره ارزش نماید و هم از چنان توانایی برخوردار شود که دولت و ایمیدرو به عنوان متولیان بخش معدن بتوانند بدون دغدغه خاطر از توان بخش خصوصی بر روی مشارکت آن در پروژه‌های بزرگ معدنی حساب کنند.
تولید، تولید و بازهم تولید
به طور خلاصه می‌توان از مطالب ارائه شده روند زیر را استخراج کرد:
الف: انباشت سرمایه در فرصت کوتاه پیش‌رو از طریق صادرات
ب: کمک به رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید و حرکت گام به گام در زنجیره ارزش
ج: کاهش تورم با افزایش تولید مواد اولیه و کاهش هزینه‌ها در مراحل زنجیره ارزش فولاد
د: کاهش نابرابری درآمدی با تزریق همیشگی سرمایه به تولید مجدد با افزایش اشتغال و توسعه مناطق محروم و تربیت نیروی کار ماهر
روندی که در فضای تدبیر این روزها می‌توان امیدوار بود با اهتمام توام دولت و بخش خصوصی به امر توسعه دور از دسترس نخواهد ماند.
*رییس کمیسیون تولید انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران